السياسة الاستعمارية في الجزائر -1-

-في الميدان العسكري والإداري

         منذ أن دخلت الجيوش الفرنسية مدينة الجزائر وما حولها في جويلية 1830، أعتبر الضباط كامل الجزائر أرضا محتلة تابعة لبلادهم فهدفهم عكس ما أدعوه للسكان في مناشيرهم التي تؤكد لهم بأنهم جاؤوا فقط لتأديب الداي.
لتحقيق نواياهم الاستيطانية انطلق قادة الاستعمار الفرنسي في انتهاج سياسة صارمة تنفيذا للقوانين والتشريعات القادمة من باريس التي تكرس سياسة إبادة شعب وتجريده من كل مقوماته وتهميشه.



1-السياسة العسكرية
* التوسع عن طريق القتل والنفي والاستيلاء على الأراضي الفلاحية وتشجيع الأوروبيين على الاستيطان.
* كان شعار الجنرال بيجو (البندقية باليمين والمحراث باليسار) وهو أصدق وصف لما يقوم به جيش الاستعمار الإبادة بالبندقية وتوزيع الأراضي على الأوروبيين الوافدين على الجزائر.
* انتهاج حكم عسكري صارم (دام من1830 إلى 1870) هدفه تطبيق كل السياسات الاستعمارية من قوانين وتشريعات. وبالتالي فتح الأرض الجزائرية للفرنسيين خاصة والأوروبيين عامة.

2-السياسة الإدارية
* حتى تحكم فرنسا قبضتها الاستعمارية على البلاد وتضفي طابع الشرعية على مخططاتها الاستيطانية أصدرت مرسوم 22حويلية 1834، نص على إلحاق الجزائر بفرنسا واعتبرها جزءا من التراب الفرنسي يديرها حاكم عام تابع مباشرة لوزير الحربية في باريس، يساعده مجلس استشاري من كبار الشخصيات المدنية والعسكرية.

* في مارس 1848صدر قرار أكد على جعل الجزائر جزء من التراب الفرنسي، مقسمة إلى منطقتين أساسيتين:
- الجزائر الشمالية أخضعت للحكم المدني، مقسمة إلى 3 مقاطعات.
-الجزائر الجنوبية وأخضعت للحكم العسكري.

* انطلاقا من سنة 1870 في عهد الجمهورية الثالثة اتخذ الهيكل الإداري الفرنسي الشكل التالي:
- الحاكم العام: أصبح تابعا لوزارة الداخلية يساعده مجلس استشاري مكون من عناصر أوروبية.
- الولايات: قسمت إلى 3 عمالات (قسنطينة-الجزائر-وهران). وكل عمالة مقسمة إلى مناطق إدارية تسمى الدوائر يسيرها نائب والي.
البلديات: وهي 3 أنواع من البلديات.

1-البلديات الكاملة: مناطق تخضع للإدارة المدنية وتسير بالنمط الفرنسي (إداريا، سياسيا واقتصاديا) وتشمل المدن والقرى الساحلية التي يكثر فيها العنصر الأوروبي.

2-البلديات المختلطة: مناطق يقل فيها العنصر الأوروبي وتشمل القرى والأرياف الداخلية، يخضع فيها الأوروبيون للحكم المدني والأهالي للحكم العسكري يعين رئيسها من طرف الحاكم العام، وله كل الصلاحيات.

3-المناطق العسكرية: وتشمل المناطق النائية التي تخلو من العنصر الأوروبية (المناطق الجبلية الوعرة) وكذا المناطق الصحراوية.

* تسيير شؤون الأهالي:
لمراقبة الأهالي وتسيير شؤونهم وإخضاعهم للسياسة الفرنسية، أصدرت فرنسا عدة قوانين جائرة منها:

أ- في سنة 1844 أنشأت المكاتب العربية لتكون واسطة بين الإدارة والأهالي يديرها ضباط فرنسيون يساعدهم مترجمون وزعماء الأهالي، والهدف منها تفتيت وتشتيت القيادات والزعامات، وحل الإدارة الفرنسية محل المشايخ والجماعات في حل مشاكلهم المختلفة وبالتالي تهميش الشعب تدريجيا عن الحياة الاجتماعية والسياسية وغيرها.

ب-- 1881 قانون الأندجينا (قانون الأهالي): وهي مجموعة من القوانين تجاوزت كل حدود المنطق والمعقول، حيث أعطت للإدارة   كل الصلاحيات في معاقبة السكان، بهذه القوانين تحول السكان إلى عبيد يخضعون مباشرة للمعمر في أي مكان، وليس للجزائري حق التنقل أو السفر إلا بترخيص إداري. بقيت هذه القوانين تتطور من مرحلة إلى أخرى إلى أن ألغيت عند اندلاع ثورة أول نوفمبر1954لأسباب معروفة.

جـ-- 1912 قانون التجنيد الإجباري: وهو قانون يخول للإدارة الاستعمارية تجنيد الشباب الجزائري للخدمة العسكرية مدته 3سنوات بينما مدته للمعمر 2سنتين. منذ مطلع القرن 20 بدأت الصراعات من أجل التوسع الاستعماري بين الدول العظمى أنجت عنه أزمات خطيرة أصبحت تنذر بحرب شاملة فيما بينها، فسارعت الإدارة الفرنسية إلى اقتراح تجنيد الجزائريين في حالة قيام حرب منذ 1908، ثم اصدر القانون رسميا في فيفري 1912، متبوعا بإغراءات لجعل الشعب يقبل بهذا القانون لكن الشعب الجزائري لم تنطلي عليه هذه الحيل حيث اندلعت ثورات عنيفة في كل التراب الوطني لكن فرنسا تمكنت من استغلال الفقر والبؤس والحاجة من تجنيد حوالي 400ألف جزائري وإرساله إلى جبهات القتال والى مصانعها الحربية في فرنسا.

* تسيير شؤون المعمرين:
إن الفئة التي وطأت الجزائر تتكون من الطبقة المنبوذة في المجتمع الفرنسي (فقراء، مساجين، منفيين، وغيرهم...) جاءوا مدفوعين بإغراءات كثيرة.  خاصة وأنه فور دخولهم الأرض الجزائرية وزعت عليهم الآلات والأراضي والحيوانات مجانا فتحولوا من فقراء إلى ملاك ومن عبيد في بلدانهم إلى أسياد في الجزائر، وقد أصدرت الإدارة كل القوانين لخدمتهم وتشجيعهم على البقاء، وبنت لهم القرى والمدن وكلها على حساب أراضي الفلاحين الجزائريين. كما وكلت لهم إدارة الولايات والبلديات ويتم بينهم عن طريق الانتخاب كما هو الشأن في بلادهم.

-في 26 أكتوبر 1870صدر قانون كريميو الذي ألغى الحكم العسكري في الجزائري واستبدل بالحكم المدني وبذلك أصبح المعمر هو الحاكم العام. تساعده لجنة استشارية من 6 مواطنين فرنسيين ومجلسين منتخبين لمدة 3 سنوات. وهكذا بقيت إلا الصحراء منطقة عسكرية. كما منح هذا القانون الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر. فازدادت آلام الشعب الجزائري.

-قانون 1889 الذي فتح أبواب الجزائر لكل الأوروبيين قصد تعميرها وبالتالي إذابة الجنس الجزائري تدريجيا نص هذا القانون على منح الجنسية الفرنسية لكل من ولد في الجزائر من عائلة أوروبية وكذلك منح الجنسية الفرنسية لكل من يطلبها شريطة التعهد بالبقاء كما تمنح الجنسية لكل من يؤسس مشروعا صناعيا أو فلاحيا وغيرها.
 الهدف من هذا القانون تغليب العنصر الفرنسي واللغة الفرنسية على الأجانب الوافدين وبطبيعة الحال سيشجع كل منبوذ أو مرفوض في بلده الأصلي.

اعداد: الأستاذ موساوي